دريافت هرگونه وجه با عنوان حق فني و نسخه پيچي در داروخانه ها ممنوع است
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۶۱۴۷
خبرگزاری آریا-معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانهای سراسر کشور از برخورد با داروخانه و مراکز دارویی متخلف در دریافت هزینههای غیر قانونی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانهای سراسر کشور از برخورد با داروخانه و مراکز دارویی متخلف در دریافت هزینههای غیر قانونی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این خصوص اظهار کرد: علی رغم «ابطال دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانههای دولتی و خصوصی مطابق دادنامه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت دریافت هرگونه حق فنی تحت عناوینی از قبیل حق فنی داروخانه، حق مدیریت خدمات دارویی، تعرفه خدمات دارویی، هزینه نسخه خوانی، هزینه نسخه پیچی، هزینه نسخه الکترونیک، حق ارائه خدمات فنی، تعرفه خدمات سرپایی دارویی و.. از سوی داروخانههای دولتی و غیر دولتی، لیکن گزارشهای دریافتی و اعتراضات مردمی واصله حاکی است برخی داروخانهها در کشور بر خلاف آرای صادره کماکان نسبت به دریافت مبالغ غیر قانونی مذکور اقدام میکنند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: بر این اساس و با عنایت به وظایف قانونی سازمان غذا و دارو در امر نظارت بر داروخانهها و در اجرای ماده 290 «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده 4 «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و در راستای تکالیف نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم ضرورت دارد این سازمان ضمن تاکید و ابلاغ مجدد ممنوعیت دریافت هرگونه وجهی از مردم تحت عناوین یادشده از سوی داروخانهها و سایر مراکز دارویی و درمانی ذیربط، تمهیدات و تدابیر لازم را از سوی واحدهای نظارتی و بازرسی جهت اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق مردم و مقابله با تخلفات مرتبط به عمل آورد.
ترکی گفت: این موضوع را به سمع و نظر مسئولان محترم سازمان غذا و دارو تذکر داده و نامه نگاریهای آن نیز انجام شده و لذا در صورت اهمال یا سهل انگاری در انجام وظایف و تداوم شرایط مذکور مطابق بند (الف) ماده 3 «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سایر قوانین و مقررات موضوعه، اقدام لازم قانونی به عمل خواهد آمد.
وی در پایان با بیان اینکه خود را ملزم به اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه میدانیم گفت: مردم شریف میتوانند مشاهدات خود از تخلفات صورت گرفته را به دادستانهای محترم سراسر کشور اعلام یا از طریق وبگاه دادستانی کل کشور به آدرس HTTPS://DADSETANI.IR به ما گزارش نمایند تا نسبت به آن رسیدگی صورت پذیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: داروخانه ها داروخانه ها حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۶۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات معلمان خرید خدمت آموزشی مناطق محروم
وضعیت معلمان باتجربه که به صورت خرید خدمت آموزشی، ۱۰ سال است در خراسان جنوبی مشغول فعالیت در موسسات طرف قرارداد با آموزش و پرورش هستند، نامطلوب است.
به گزارش خبرنگار گروه استانها خبرگزاری دانشجو، طرح خرید خدمات آموزشی حدود یک دهه است که در کشور در حال اجرا شدن است.
دولت قبل در راستای جبران کمبود معلم در مناطق کم برخوردار و محروم اقدام به اجرای طرحی به نام خرید خدمات آموزشی کرد؛ در این طرح معلم مورد نیاز برای مدارس دوردست توسط شرکتها و موسسات مورد تایید آموزش و پرورش از بین دانش آموختگان دانشگاههای مختلف انتخابات و پس از گذراندن گزینش و مراحل مختلف مورد انتظار توسط ادارات کل آموزش و پرورش با برگزاری دورههای کوتاه مدت آموزشی به سرکلاسهای درس فرستاده شدند.
این طرح حدود یک دهه است که در کشور اجرایی شده و برخی نیروهای جذب شده در این طرح حالا سابقه تدریس حدود یک دههای در کلاسهای شلوغ بالای ۳۰ نفر را دارند.
معلمان با تجربه و دوره دیدهای که با کمترین حقوق و دستمزد و آن هم تنها ۷ ماه و نیم در یکسال تحصیلی، علاوه بر مشکلات معیشتی و عدم امنیت شغلی با پرداختهای نامنظم روبرو هستند که مشکلات فراوانی را برای زندگی این افراد ایجاد کرده است.
یکی از این معلمان خرید خدمات آموزشی استان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه حدود ۷ سال است که به عنوان معلم خرید خدمات آموزشی به کلاس درس میروم، گفت: هیچگاه حقوق اندک ما توسط موسسه به موقع واریز نشده است، به طوری که تاکنون فقط سه ماه و نیم حقوق دریافت کردیم و مایقی همچنان مانده است.
وی با اشاره به اینکه حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی حتی از قانون کارگری هم پایینتر است، افزود: سال هاست که مسئولان و دولتهای مختلف به ما قول و وعده جذب و تبدیل وضعیت را دادند، اما هیچ اقدامی تاکنون صورت نگرفته و همه این وعدهها در حد حرف و شعار مانده است، چرا باید من معلم که با آینده سازان کشور سرکار دارم به جای دغدغه تعلیم و تربیت دغدغه کرایه منزل و معیشت داشته باشم.
این معلم خرید خدمات آموزشی با اشاره به اینکه بیشتر همکاران بنده متاهل و دارای فرزند هستند، افزود: شان و منزلت یک معلم نیست که صبح به مدرسه برود و عصر در تاکسیهای اینترنتی و ... برای تامین معیشت کار کند، کی فرصت مطالعه و آمادگی برای کلاس درس میماند؟
یکی دیگر از معلمان خرید خدمات آموزشی این استان نیز در گفتگو با دانشجو با گلایه از عدم پرداخت به موقع حقوق ها، گفت: شرکتهای طرف قرارداد آموزش و پرورش مدارس خصوصی و یا موسسات آموزشی هستند که در تامین منابع مالی مدرسه خود ماندهاند، اینها چطور میتوانند حقوق ما را تا زمان واریز حقوقها توسط وزارت که معمولا نزدیک اسفند ماه است پرداخت کنند؟
او با اشاره به اینکه چرا در آزمونهای استخدامی به ازای سنوات خدمت معلمان خرید خدمات آموزشی هیچ امتیازی قائل نشدند، گفت: بنده که هر روز باید هم به کلاس درس بروم و هم برای تامین معیشت شغل دوم داشته باشم، بدون هیچ امتیازی باید با افرادی رقابت کنم که در خانه فرصت خواندن و مطالعه برای آزمون استخدامی دارند؟
این معلم خرید خدمات آموزشی با اشاره به اینکه واقعا از این وضعیت سخت و بغرنج خسته و کلافه شده است، اظهارداشت: همه اینها یک طرف مصاحبههای روزانه معاونین وزیر آموزش و پرورش که هر روز خبر از تعدیل نیروهای خرید خدمات میدهند ما را بیشتر آزار میدهد و انگیزه را از ما گرفته است.
به گزارش دانشجو، وضعیت معیشتی معلمان خرید خدمت آموزشی در مناطق محروم کشور، به واسطه عدم تامین اعتبار به موقع توسط این موسسات برای پرداخت حقوق، در شرایط نامطلوبی قرار دارد و نیاز به تصمیمات منطقی در خصوص تغییر وضعیت این دست از آموزگاران کشور هستیم.